به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

خسرویان: طراحی اطلس مشاغل در دستور کار دانشگاه قرار گیرد

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۰۷۳۵۸

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه‌ای، عرفان خسرویان در نشست شورای دانشگاه، ضمن ارزیابی فعالیت‌های سال گذشته، دانشگاه را در حوزه‌های مختلف از لحاظ آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی، فرهنگی و دانشجویی، همکاری‌های بین‌المللی و سایر حوزه‌ها مورد بررسی قرار داد و اهداف، چشم‌انداز و راهبرد‌های دانشگاه را تشریح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ضمن تأکید بر ضرورت تدوین سند آمایش گفت: ما باید از اکوسیستم صنعت، اشتغال و نیروی کار درآمدزایی کرده و از طرفی، بانک فارغ‌التحصیلان را سامان‌دهی کنیم.
وی گفت: اولین چیزی که دانشگاه باید به آن فکر کند حوزه حکمرانی است، اعم از حکمرانی انرژی، آب، قوانین و مسائلی از این دست. اما مسئله حکمرانی تقلیدی نیست و هر کشوری الگوی خود را دارد. در حوزه اشتغال باید کار سیستمی در کشور انجام دهیم و یک اطلس مشاغل را طراحی کنیم.
خسرویان افزود: باید به سراغ بخش خصوصی برویم. رؤسای دانشگاه فنی و حرفه‌ای باید با اتاق بازرگانی و تولیدکنندگان رابطه تنگاتنگی برقرار کنند.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای در خصوص اهمیت مسئله مهارت‌آموزی گفت: اولویت دانشگاه ما گذراندن واحد درسی توسط دانشجویان نیست، بلکه شایستگی مهارتی بیشتر مد نظر ما است و ما در دانشگاه تربیت تکنیسین را هدف‌گذاری کرده‌ایم؛ بنابراین باید برنامه‌هایمان را بر اساس این هدف بزرگ پیش ببریم.
وی گفت: ما امروزه به حوزه صلاحیت حرفه‌ای نیاز داریم و باید آن را در اختیار بگیریم. به همین دلیل به مرکز یا معاونت صلاحیت حرفه‌ای نیازمندیم.
خسرویان در پایان صحبت‌های خود ضمن تأکید بر اهمیت مسئله اطلاع‌رسانی در راستای جذب حداکثری دانشجو و معرفی دانشگاه به مخاطبان، روابط عمومی‌ها را به ایجاد برقراری ارتباط با رسانه‌ها و به ویژه صدا و سیما ترغیب کرد و گفت: روابط عمومی‌ها باید اهمیت دانشگاه فنی و حرفه‌ای را تبیین کنند و ترویج آموزش‌های مهارتی می‌بایست در ارتباط تنگاتنگ با آموزش و پرورش و صدا و سیما در تمامی استان‌ها صورت گیرد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: فنی و حرفه ای دانشگاه فنی و حرفه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۷۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان به حوزه رسانه در سال جاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژو هش های مجلس، این مرکز در گزارشی بخش دوم لایحه بودجه 1403 در حوزه رسانه و فضای مجازی را بررسی کرد.

در این گزارش آمده است:   قانون بودجه به مثابه سند سیاستی سالیانه کشورهاست که با پیش‌بینی منابع درآمدی و تخصیص آن به محل‌های مصرف به‌نوعی اولویت‌های یک سال کشور را مشخص می‌کند. از‌این‌رو با تخصیص منابع مالی به‌صورت منطقی و بهینه می‌توان، از ظرفیت‌های خود بهترین استفاده را کرده و به‌سوی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حرکت کرد. در این میان، بودجه رسانه برای پیشبرد اهداف فرهنگی کشور حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا رسانه نقش حیاتی در شکل‌دهی به فرهنگ و هویت یک جامعه دارد.   به‌منظور بهبود رسانه‌ها و فضای رسانه‌ای کشور، تحلیل و ارزیابی دقیق از اعتبارات این بخش ضروری است؛ لذا با بررسی منابع مالی اختصاص‌یافته به رسانه‌ها، می‌توان نقاط قوت و ضعف مدیریت آنها را شناسایی کرد و برنامه‌های مناسب برای بهبود آنها را پیشنهاد داد. همچنین، با تحلیل نحوه پیش‌بینی بودجه برای رسانه‌ها، می‌توان بهبود عملکرد و کارایی آنها را تضمین کرده و اعتماد و مرجعیت رسانه‌ای را ارتقا بخشید.   لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، به‌عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده‌است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از بودجه عمومی کشور برای دستگاه‌های رسانه‌ای در نظر گرفته است. براساس اطلاعات مندرج در جداول (۷) و (۹) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه شده از‌سوی دولت، اعتبارات پیش‌بینی شده برای دستگاه‌های مختلف مرتبط با حوزه رسانه و ارتباطات جمعی به این شرح است؛ حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)، حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)، حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما، حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.    سهم اعتبارات دستگاه‌های حوزه رسانه حدود ۲۴.۹۴۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است که نسبت به سال گذشته که این عدد ۱۵.۶۹۴ میلیارد تومان بوده، ۵۹ درصد افزایش داشته است. از کل این اعتبارات حوزه رسانه ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما و ۲ درصد از آن به خبرگزاری‌ها و شورای نظارت بر صدا و سیما اختصاص یافته‌است. حدود ۱.۵ درصد به خبرگزاری جمهوری اسلامی، حدود ۰.۳ درصد به ایسنا و حدود ۰.۲ درصد هم درمجموع به شورای نظارت بر صدا و سیما، خبرگزاری خانه ملت و خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) اختصاص داده شده است.    در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های پیش، برنامه‌های فصل رسانه به‌طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری نیامده است و از میزان اعتبارات برنامه‌ها و عناوین آنها داده‌ای موجود نیست.    از‌آنجا‌که در سال‌های اخیر کاهش سهم درآمد اختصاصی سازمان صدا و سیما و افزایش اعتبارات عمومی آن منجر به کاهش حجم و میزان پخش تبلیغات بازرگانی در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و سکوی اینترنتی تلوبیون نشده، از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود که سنجه‌های قابل ارزیابی برای افزایش اعتبارات عمومی در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی به متن لایحه افزوده شود. همچنین ضروری است با پیش‌بینی اعتبارات مشخص برای اثر‌بخش کردن شورای نظارت به‌منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت بهره‌برداری کرد.   معیار و شاخص اختصاص ارقام به دستگاه‌های اجرایی در جدول تفصیلی منابع حاصل از بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری)، مبهم بوده و مشخص نیست و علاوه‌بر این بودجه اختصاص داده شده به سازمان صدا و سیما از محل بند مذکور ذیل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده شده و شماره طبقه‌بندی جداگانه برای آن پیش‌بینی نشده است؛ از‌این‌رو پیشنهاد می‌شود موارد مزبور رفع ابهام شده و اقدامات قانونی لازم برای این منظور صورت گیرد.